بیش از نیمی از کارگران خانه ندارند
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۸۶۵۸
آفتابنیوز :
«۹۵درصد از اهداف ما محقق شده است»؛ این بخشی از اظهارات مهدی مسکنی (معاون تعاون وزارت کار) در جمع خبرنگاران در دوم آذر ماه است. او با دفاع از عملکرد خود در حوزهی تعاونیها و با بیان اینکه «علیرغم تصویری که در کشور وجود دارد، مدل تعاونیها موفق است»، پنج درصد عدم توفیق خود را به تکانههای بازار و شرایط اقتصادی متلاطم منتسب میکند و میگوید که «این موضوع اجتنابناپدیر است و البته اینها را باید با پیشبینیِ مدلهایی حل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این دفاع حداکثری از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزهی تعاونیها به خصوص تعاونیهای مسکن در شرایطی که نتیجهی روشنی از تحقق وعدهی «ساخت سالی یک میلیون مسکن» نمیبینیم، از سنخ ارائه عدد و آمارِ اقناع بخش بدونِ دال روشن در واقعیت است: چگونه ۹۵ درصد از اهداف تعاونیها در واقعیت محقق شده است؛ با کدام نمودار و آمار به این نتیجه رسیدهاند؟
در خوانش اظهارات معاون تعاون وزارت کار، چند سطر بالاتر میآییم؛ همان دوم آذر، مهدی مسکنی در ارتباط با موفقیتِ خانهسازی برای کارگران میگوید: «در خصوص ثبت نام مسکن کارگری، ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ثبتنام کردند که اطلاعات آنها در سامانه بارگذاری و برای معاونت رفاه فرستاده شده است. کارگران باید در سایت نهضت ملی مسکن ثبتنام کنند، بررسی اولیه انجام میشود و اطلاعات برای ما ارسال و در نهایت ما این اطلاعات را به معاونت رفاه میدهیم تا دهکبندی مشخص و بعد در قالب تعاونیها این درخواست پیگیری میشود.»
ثبت نام ۴۶۰ هزار کارگر و ادعای موفقیت ۹۵ درصدی
ثبت نامِ ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مسکن در شرایطی کنار موفقیت ۹۵ درصدی تعاونیها گذاشته میشود که در کشور هنوز آمار روشنی از تعداد کارگران صاحب خانه نداریم؛ طبق دادههای میدانی و اطلاعات آماری مربوط به سالهای گذشته، بیش از ۵۰ درصد کارگران کشور مستاجرند؛ اگر جمعیت جامعهی کارگری کشور با احتساب شاغلان و بازنشستگان را ۴۳ میلیون نفر در نظر بگیریم، آمار ۵۰ درصدی نشان میدهد که ۲۰ میلیون نفر از جامعهی کارگری کشور از خانه ملکی برخوردار نیستند؛ با ضریب بُعد خانوارِ ۳ نفره، حدود ۶ میلیون خانوار کارگری در کشور داریم که خانه ندارند و با توجه به فاصلهی عمیق درآمد سالانهی کارگران با قیمت مسکن، در شرایط فعلی نمیتوانند خانه دار شوند.
درآمد سالانهی یک کارگر شاغل و یا بازنشستهی حداقل بگیر، کمی بیش از ۸۰ میلیون تومان است؛ دقیقاً برابر با قیمت یک متر آپارتمان نوساز در تهران! یا یک متر و نیم آپارتمان نوساز در محلات فرودستتر تهران؛ با این شرایط سی سال کار کردن یک کارگر و پسانداز کل درآمد بدون ریالی خرج کرد، میشود ۳۰ متر آپارتمان؛ بنابراین خانه دار شدن، فرضی محال است.
از این معادلهی نابرابر درمیگذریم؛ چطور ثبت نام ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مسکن وقتی حدود ۶ میلیون خانوادهی کارگری خانه ندارند و محتاج تامین مسکن توسط دولت هستند، یک موفقیت ۹۵ درصدی محسوب میشود؟ معاون تعاون وزارت کار، «موفقیت در رسیدن به اهداف» را با چه متر و معیاری محاسبه میکند و کدام نمودارِ عملکردی را مقابل خود روی میز گذاشته که به موفقیت ۹۵ درصدی یعنی یک موفقیت نسبتاً کامل و عالی رسیده است؟
واقعیتها چه میگوید:
کارگران توان پرداخت اجاره خانه ندارند!
محمدی (یک بازنشسته کارگری) که به خاطر گرانی کرایه خانهها در پایتخت بعد از چهل سال زندگی در شرق تهران، مجبور به کوچ اجباری به اسلامشهر شده؛ میگوید: ما حتی نمیتوانیم در تهران اجاره خانه بدهیم؛ بچههایم بعد از سالها خو گرفتن با محیط شرق تهران، به خاطر ناداری من و به خاطر بازارِ به امان خدا رها شدهی اجاره خانه، مجبور شدند با تمام دوستان و آشنایان و خاطرههای خود خداحافظی کنند و به یک محیط نامانوس پا بگذارند؛ برای خود من این کوچ اجباری خیلی سخت بوده است؛ سی سال کار کنی و در دوران بازنشستگی حتی نتوانی اجاره خانه بدهی، خیلی درد است.
او ادامه میدهد: بگویند کدام کارگران یا بازنشستگان با طرحهای جورواجور مسکن، خانهدار شدهاند؛ چقدر آورده داشتهاند؛ چطور این طرحها با توان مالی کارگران مطابقت دارد؛ اصلاً بگویند با دستمزد ۷ میلیون تومانی و خرج دو فرزند، چطور میشود در این طرحها ثبت نام کرد و قسط وام پرداخت؛ اصلاً راهکاری دارند؛ چطور ادعا میکنند تعاونیهای کارگری ۹۵ درصد موفقیت داشته است؟
پرس و جوی میدانی ما از کارگران و بازنشستگان ساکن در حاشیههای تهران نشان میدهد که کارگران حتی توان پرداخت اجاره خانه در این حاشیهها را ندارند…
محمد، یک کارگر تولیدی در تهران از رهن کامل ۲۵۰ میلیون تومانی در یکی از برجهای شهر پردیس میگوید و روزی ۳ ساعت و نیم رفت و آمد از خانه به محل کار؛ او از وام گرفتن خود برای پرداخت همان رهن ۲۵۰ میلیون تومانی و روزی بیش از ۲۰ هزار تومان هزینه رفت و آمد که البته بخشی از مسیر را با مترو و اتوبوس میرود، ناراضی است؛ او نیز میگوید: چرا ما جزو آن ۹۵ درصد نیستیم؛ چگونه قرار است ثبت نام کنیم و خانه دار شویم؛ دولت چقدر به ما کمک میکند؛ به جای دادن اعداد و ارقام؛ اعلام کنند دولت چقدر به تعاونیهای مسکن کمک میکند و تعاونیهای مسکن چقدر به کارگران کمک میکنند که خانهدار شوند؛ بگویند با دستمزد ۱۰ میلیون تومانی، منِ نوعی با چه نقشه راهی میتوانم تا روزی که زنده هستم، خانه دار شوم!
و، اما اصول قانونی…
مشکل بیخانگی، یک مشکل بزرگ و عمیق برای طبقهی کارگر است، هرچند معاون تعاون وزارت کار، از موفقیت ۹۵ درصدی تعاونیها میگوید! در این شرایط بهتر است در پایان به دو اصل قانونی نگاهی بیندازیم تا تمام ماجرا روشن شود:
اصل ۳۱ قانون اساسی: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» و ماده ۱۴۹ قانون کار: «کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورتعدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند. تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذی ربط همکاری لازم را بنماید.»
این دو اصل قانونی، بیش از چهل سال است که فقط روی کاغذ تحکم میکنند و ارادهای برای اجرایشان نیست، اما مسئولان همچنان از موفقیت ۹۵ درصدی در رسیدن به اهداف میگویند…
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: کارگران بازار مسکن معاون تعاون وزارت کار تعاونی های مسکن موفقیت ۹۵ درصدی میلیون تومانی نهضت ملی مسکن خانه ندارند ی تعاونی ها اجاره خانه خانه دار ی کارگری ثبت نام ی کارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۸۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاونیها زیر چتر حمایت بانک توسعه تعاون
نخستین دیدار سال جدید مدیرعامل بانک توسعه تعاون به سازمان تعاون روستایی اختصاص یافت تا حمایت از تعاونی ها با جدیت دنبال شود.
اقتصاد کشور در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده تا از تمامی ظرفیتها برای رونق کشور استفاده شود. در جایی که اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد، هرگز شکوفایی صورت نمیگیرد. برای اثبات این ادعا کافی است مدیریت دولتی در بخشهای گوناگون اقتصاد را بررسی کنیم تا متوجه شویم هرجا دولت مدیریت را در اختیار داشته، نه تنها شکوفایی صورت نگرفته، بلکه ایستایی رقم خورده و در مراحل جدیتر به بحران، ورشکستگی و تعطیلی بنگاههای اقتصادی منجر شده است.
عقب ماندگی تعاون
بدلیل ناتوانی دولت در عرصههای گوناگون اقتصادی، رهبر انقلاب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تعریف کرد تا بتوان از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی نهایت استفاده را به عمل آورد. اما آنچه مورد تاکید رهبر انقلاب بود، ارتقای جایگاه اقتصاد تعاونی بود به نوعی که در سیاستهای کلی ابلاغی، ریل گذاری بر سهم یابی ۲۵ درصدی تعاونی از اقتصاد تا پایان برنامه پنجم توسعه بود. اکنون که لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت سیزدهم به مجلس تسلیم و مواد آن تصویب شد، سهم تعاونی از اقتصاد به پنج درصد هم نمیرسد. عددی که نشان میدهد تا چه اندازه در حق تعاونی کم لطفی شده است.
نبود متولی
در شرایطی که سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر انقلاب بر سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد تاکید دارد، لازم است نگاه ویژهای به بخش تعاونی داشته باشیم، حتی میتوانستیم وزارت تعاون را گسترش دهیم و برای تعاونی شورای عالی تعریف کنیم و دبیرخانه دائمی تعاون راه بیندازیم، اما نه تنها این حرکتها را انجام ندادیم، بلکه وزارت تعاون را در دل وزارت کار ادغام کردیم و سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد را از وزارت به معاونت تقلیل دادیم تا فاتحه تعاون را خوانده باشیم.
بیشتر بخوانید:
وجود دستگاههای تعاونی
خوشبختانه تعاون زیرمجموعههایی داشت که نابود، تعدیل یا ادغام نشد. اما مهمتر اینکه این زیرمجموعهها با تمام توان در مسیر حمایت از تعاونیها فعالیت گستردهای داشت. یکی از مهمترین نهادهای حامی بخش تعاون، بانک توسعه تعاون بود که به عنوان پیشانی حمایت از بخش تعاونی تعریف شده بود. البته بانکها با رویکرد اقدامات پولی و مالی، در اندیشه حمایت از بخشهای تولیدی نبوده اند و تنها حرکتهای ملایمی انجام میدهند تا خود را حامی تولید نشان دهند، اما خوشبختانه مدیریت بانک توسعه تعاون به تعاونی اهمیت ویژهای میدهد و در تمامی طول سال به رایزنی با بخشهای مرتبط با تعاونیها مشغول است.
اولین گامهای سال جدید
اما مدیرعامل بانک توسعه تعاون با آغاز سال ۱۴۰۳ در قالب دیدار با رییس سازمان تعاون روستایی در نخستین روز کاری سال جدید، این پیام را به تعاونیها داد که همچنان بر ریل حمایت از تعاونیها حرکت میکند. در این دیدار ایوب فصاحت و محمد شیخ حسینی به بررسی راهکاری همکاری بیشتر و الزامات تقویت اتحادیهها و تعاونیهای بزرگمقیاس پرداختند. مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تاکید بر اینکه هر دو مجموعه از نهادهای تخصصی و توسعهای حوزه تعاون هستند گفت: بانک توسعه تعاون برای ارائه خدمات بهتر به تعاونگران روستایی، تعامل و ارتباط خود با سازمان تعاون روستایی را افزایش میدهد.
اشتغال روستایی و عشایری
محمد شیخ حسینی با تاکید بر اینکه روستا همواره پشتوانه مهم اقتصاد بوده و مظهر و منشا تولید و محصولات است گفت: بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال روستایی و عشایری مدتها بالاترین عملکرد را در میان بانکهای عامل داشت، بانک این آمادگی را دارد تا در طرحهای تبصرهای و بودجه ای، نگاه و توجه ویژهای به روستا و تعاون داشته باشد.
حرکت در مسیر رهبری
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تاکید بر اینکه در سال جدید مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری کماکان در مسیر حمایت از تولید گام برمی داریم گفت: اعتقاد داریم تعاون در تحقق شعار راهبردی «جهش تولید با مشارکت مردم» نقش اساسی بر عهده دارد، تمامی برنامههای بانک در همین مسیر است، تعامل با سازمان تعاون روستایی نیز در این میان بسیار ارزنده و راهگشا است.
عملکرد مناسب توسعه ای
اما رییس سازمان تعاون روستایی در این دیدار به تقدیر از عملکرد بانک توسعه تعاون پرداخت و گفت: این بانک در حوزه بانکداری توسعهای عملکردی مناسبی داشته و ماموریتها و رسالتهای مشترکی میان دو مجموعه وجود دارد. ایوب فصاحت با تاکید بر اینکه هر دو نهاد میتوانند با همکاری و تعامل، خدمات بهتری به جامعه هدف اعم از تعاونگران و روستاییان ارائه دهند گفت: ارتقای سطح تولید و اشتغال در مناطق روستایی از مهمترین اهداف هر دو مجموعه بوده است.